حسمت القاهرة امرها وستبيع الغاز لاسرائيل ولكن بعد تعديل الاسعار هذا هو ما اقرته المحكمة الادارية العليا في مصر السبت.
وكانت
محكمة القضاء الاداري الادنى درجة قد قضت في نوفمبر الفين وثمانية بوقف
تصدير الغاز الطبيعي المصري الى اسرائيل لبيعه لها بأقل من الاسعار
العالمية لكن الحكومة استأنفت الحكم.
ويثير تصدير الغاز المصري
لاسرائيل جدلا بين نشطاء مناهضين لتطبيع العلاقات مع اسرائيل وقالت مصادر
قضائية ان الحكومة المصرية دفعت أمام المحكمة بأن تصدير الغاز الطبيعي الى
اسرائيل قائم على عقود بين شركات وهو من الاعمال التجارية التي لا تتطلب
موافقة البرلمان ولا تخضع من ناحية الشروط لرقابة القضاء.
ومصر أول
دولة عربية توقع معاهدة سلام مع اسرائيل لكن منذ توقيع المعاهدة عام الف
وتسعمئة وتسعة وسبعين وصف السلام بين البلدين بالبارد ولم يتم تطبيع
للعلاقات.
وكانت الحكومة المصرية قررت عام الفين واربعة بيع فائض الغاز الطبيعي لديها الى دول شرق البحر الابيض المتوسط ومن بينها اسرائيل.
