أثيوبيا تشدد لهجتها: مصر لا تستطيع منعنا من بناء سدود جديدة على النيل

شددت أثيوبيا من لهجتها بشأن الخلاف على توزيع حصص مياه النيل وقالت ان مصر لا تستطيع منعها من بناء سدود جديدة على النهر[size=18].وطالب رئيس الوزراء الاثيوبى ميليس زيناوي المسئولين المصريين بالتوقف عما اسماه "الافكار البالية" حول دول حوض النيل.وقال
في لقاء مع قناة "الجزيرة" الفضائية: "أعرف ان البعض في مصر لديهم أفكارا
بالية تستند إلى ان مياه النيل هي ملك لمصر وأن لديها الحق في توزيعها
ولمين .. وأن دول المنبع غير قادرة على استخدام المياه لأنها غير مستقرة
وفقيرة".وأضاف إن الوضع تغير الآن فإثيوبيا فقيرة ولكنها قادرة على
تسخير الموارد الطبيعة الضرورية لإقامة أي من إنشاءات البنى التحتيه على
نهر النيل.وأشار إلى أنه لا يرى أن السودان مصدر مشكلة، ولكن "مصر
هي المشكلة ولا أرى ما يمنع مصر من الانضمام للموقعين على الاتفاقية" على
حد تعبيره.وقال: "لن تسطيع مصر أن توقف إثيوبيا أو تمنعها من بناء سدود على نهر النيل، والحل لا يكمن في محاولة مصر أن توقف ما لا يمكن وقفه".يذكر
أن مصر والسودان كانتا قد رفضتا التوقيع على اتفاقية تقضي بتعديل اتفاقية
تقاسم مياه النيل الموقعة عام 1959 والتي تحصل بموجبها مصر على 55 مليار
متر مكعب من المياه سنويا، في حين تحصل السودان على 18 مليار متر مكعب من
المياه سنويا.ويمنح الاتفاق الحالي الذي اعدته عام 1929 القوة
الاستعمارية بريطانيا، والذي تمت مراجعته في العام 1959، مصر حصة قدرها
55,5 مليار متر مكعب من مياه النهر بينما يبلغ نصيب السودان وفق الاتفاقية
نفسها 18,5 مليار متر مكعب اي انهما يحصلان معا على 87' من منسوبه محسوبا
لدى وصوله عند اسوان في صعيد مصر.كما يمنح هذا الاتفاق القاهرة حق
الفيتو في ما يتعلق بكل الاعمال او الانشاءات التي يمكن ان تؤثر على حصتها
من مياه النهر، التي تمثل اكثر من 90 من احتياجاتها المائية.وقد
وقع ممثلو اربع من دول حوض النيل هي اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا في
عنتيبي اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر النيل بعد نحو عشر سنوات من
المفاوضات بين دول المنبع والمصب التسع على تقاسم اكثر عدالة لمياه هذا
النهر.ومن جانبه أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد
المائية والري أن توقيع أي اتفاقية منفردة بين بعض دول حوض النيل تعد غير
ملزمة لمصر وغير ذات جدوى لانها تقع خارج مبادرة النيل وتفتقد الى
المشروعية الدولية.وقال الوزير الذي قطع زيارته الى هولندا لمتابعة
الموقف إن حقوق مصر المائية مؤمنة ومصانة بحكم الاتفاقيات الدولية ولا
مساس بحصتها السنوية والوفاء باحتياجات شعبها من المياه مشيرا الى ان مصر
تفتح قلبها وتمد يدها لدول الحوض حيث يوجه الرئيس حسني مبارك باستمرار
تقديم الدعم والمنح والمساعدات.وأضاف أن موقف مصر ثابت ومعلن تجاه
كافة القضايا المتعلقة بالمياه بدول حوض النيل وان توقيع اي اتفاقية بدون
مصر والسودان غير مجدية لكافة دول النيل وبالاخص دول المنبع.واكد
الوزير أنه في حالة اصرار دول المنبع على توقيع الاتفاقية منفردة فان مصر
ستتخذ كافة الاجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة للحفاظ على حقوقها
المائية واستخداماتها المائية المختلفة.[/size]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

» رئيس وزراء أثيوبيا يحذر مصر من حرب بشأن مياه النيل
» هجرته زوجته الإيطالية.. فقفز بسيارته في النيل
» مصر ترفض اتفاقية تقاسم مياه النيل .. وتهديدات باتخاذ اجراءات للحفاظ على حصتها من المياه